صرفاً با افراط و تفريط آنها تصادم پيش آمده است ، حكم قتل شبه عمد را دارد و هر يك بايد نصف قيمت اموال تلف شده مقابل را بدهد و نصف ديه طرف مقابل را و نصف ديه هر كه در اين حادثه كشته شده را بدهد و اگر ماشين‌ها مسروقه ( مثلًا ) بوده‌اند قيمت نصف ماشين‌ها را بدهند ، و اگر تصادف مربوط به افراط و تفريط آنها نبوده صرفاً معلول حوادث جوى ( مثلًا ) بوده است ضامن نيستند مگر در غصب ماشين . و اگر يكى مقصر و ديگرى غير مقصر بوده مقصر ضامن است . اينها در صورتى كه هر دو ماشين در حال حركت بوده‌اند ليكن اگر يكى ايستاده يا حركت بسيار آرام نزديك به ايستادن داشته فقط طرف مقابل ضامن مىباشد . و اگر مىدانيد كه يكى مقصر است و نمىدانيد كداميك مقصرند قاعدتاً بايد طبق قانون عدل و انصاف ، تقسيط يعنى تقسيم به نسبت شود . و اگر مقصر و ميزان تقصير معلوم است طبق همان نسبت عمل مىشود مثلًا مقصر 70 % به نسبت 710 همه خسارات را مىدهد و ديگرى 310 را . سؤال 245 : بسمه تعالى محضر مبارك حضرت . . . سلام عليكم خواهشمندم ضمن بيان فتاواى و نظراتتان پيرامون سوال‌هاى ذيل ، به مبانى و مستندات و ادله آن‌ها نيز تصريح بفرماييد . الف : در معتبره يا صحيحه ابى بصير آمده است : قال : سالت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا متعمداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : ان كان له مال اخذت الدية من ماله ، و الّا فمن الاقرب فالاقرب ، فان لم يكن له قرابة ادّاه الامام ، فانّه لا يبطل دم امرءٍ مسلم ( وسايل الشيعه ، كتاب الديات ، ابواب العاقله ، باب 4 ، حديث 1 ، ج 29 ، ص 395 )